مسأله 9 - در حلال بودن شكار به وسيلهء جمادى ، يكى بودن شكارچى و يكى بودن وسيله ، معتبر نيست ؛ پس اگر يك نفر تير بزند و ديگرى با نيزه بزند و هر دو نام خدا را ببرند و هر دو ، شكار را به قتل برسانند ، حلال مىشود در صورتى كه شرايط در آن‌ها جمع باشد . بلكه اگر يكى سگش را به سوى شكار بفرستد و ديگرى آن را با تيرى بزند و به وسيلهء هر دو كشته شود حلال مىشود . مسأله 10 - تمام آنچه كه در شكار به وسيلهء جاندار شرط است در شكار به وسيلهء جماد هم شرط مىباشد ، پس شرط است كه شكارچى مسلمان باشد و در وقت به كار بردن وسيله ، نام خدا را ببرد و به جهت شكار ، وسيله را به كار برد ؛ پس اگر به سوى هدفى يا به سوى دشمن يا به سوى خوك تير بيندازد و به آهو بخورد و آن را به قتل برساند حلال نمىشود ، اگر چه به جهت يكى از اغراض ( غير از شكار ) ، ذكر خدا را هم بنمايد و چنين است اگر از دستش در رود و به شكار بخورد و آن را به قتل برساند . و شرط است كه به طور زنده در زمانى كه براى ذبح كافى باشد به آن نرسد ، پس اگر به اين صورت به آن برسد ، فقط با ذبح حلال مىشود . و كلام در واجب بودن شتاب كردن و عدم آن همان است كه گذشت . و شرط است اينكه وسيلهء حلال‌كننده در قتل شكار ، مستقل باشد ؛ پس اگر در قتل آن ، وسيلهء ديگرى با آن شريك شود ، حلال نمىشود ، بنا بر اين اگر بعد از خوردن تير به آن ، از روى كوه بيفتد يا در آب بيفتد و مردن آن ، به هر دوى آن‌ها مستند شود ، بلكه اگر چه معلوم نشود كه تير به طور مستقل آن را كشته باشد حلال نمىشود . و همچنين است اگر دو نفر به آن تير بزنند و هر دو آن را بكشند و شرايط در يكى از آن‌ها نباشد . مسأله 11 - در مباح شدن شكار ، مباح بودن وسيله شرط نيست ؛ پس شكار به وسيلهء سگ يا تيرى كه غصبى باشند حلال است ، اگر چه كار حرامى كرده و اجرت آن به عهدهء او است و شكارچى - نه صاحب وسيله - مالك شكار مىشود . مسأله 12 - حيوانى كه به سبب سگ و با وسيلهء جمادى با شرايط آن ، كشته و حلال مىشود هر حيوان ممتنع وحشى است از پرنده يا غير آن ؛ چه اصلًا چنين باشد مانند كبوتر